Menggunakan Wifi Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya

Salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat, ada sebagian orang yang secara diam-diam mengakses internet menggunakan jaringan hotspot atau WiFi saudara, teman, tetangga atau orang lain tanpa izin.

Hal ini sering kali disebabkan karena pemilik hotspot atau WiFi lupa mengunci jaringan internetnya dengan sandi atau password.Dalam sudut pandang fikih, perilaku mengakses jaringan internet orang lain tanpa izin diperinci sebagai berikut:

Pertama, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa WiFi tersebut hanya digunakan secara pribadi dan pemilik WiFi tidak rela jika Wifi-nya dimanfaatkan olehnya, maka menggunakan WiFi tersebut hukumnya haram.

Kedua, apabila seseorang memiliki keyakinan atau dugaan kuat bahwa pemilik WiFi rela jika Wifi-nya dimanfaatkan olehnya, maka memanfaatkan WiFi tersebut diperbolehkan meski tanpa sepengetahuan pemilik WiFi.

Hal ini senada dengan Fatwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami sebagai berikut:

“Imam Ibnu Hajar ditanya: Apakah kebolehan mengambil sesuatu dengan keyakinan adanya kerelaan pemilik itu tertentu dalam hal hidangan atau yang lainya? Maka beliau menjawab: Masalah tersebut tidak terkhusus dalam hal hidangan saja. Para Ulama menjelaskan bahwa prasangka kuat itu kapasitasnya sama dengan keyakinan. Untuk itu, apabila seseorang memiliki prasangka kuat bahwa pemilik barang memberikan keluasan untuk mengambil barang miliknya, maka ia boleh mengambilnya. Namun jika sebaliknya, maka ia wajib mengganti rugi.”(Lihat : Ibnu Hajar al-Haitami, Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, IV/116)

Dengan demikian, hukum memanfaatkan jaringan internet hotspot atau WiFi tanpa sepengetahuan pemiliknya tergantung pada adanya dugaan kuat apakah pemiliknya rela ataukah tidak.

Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 116)

 وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا

روضة الطالبين (7/ 338-339)

فصل في مسائل تتعلق بالضيافة إحداها للضيف أن يأكل إذا قدم إليه الطعام من غير أن يأذن صاحب الطعام لفظا إلا إذا كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل حتى يحضر أو يأذن المضيف لفظا وفي الوسيط أنه لا بد من لفظ وهو شاذ ضعيف والصحيح الاكتفاء بقرينة التقديم وللقرينة أثر ظاهر في مثل هذا الباب وكذلك يجوز الشرب من الحباب الموضوعة على الطرق وكان السلف يأكلون من بيوت إخوانهم للانبساط وهم غيب وقال المتولي تقديم الطعام إنما يكفي إذا دعاه إلى بيته فإن لم يسبق دعوة فلا بد من الإذن لفظا إلا إذا جعلنا المعاطاة بيعا وقرينة التقديم لا تختلف لسبق الدعوة وعدمه قلت الصحيح بتقديم الطعام أنه يجوز الأكل بلا لفظ سواء دعاه أم لا بشرط أن لا يكون منتظرا غيره كما سبق وأما الأكل من بيت الصديق وبستانه ونحوهما في حال غيبته فجائز بشرط أن يعلم من حاله أنه لا يكره ذلك منه والله أعلم الثانية هل يملك الضيف ما يأكله وجهان قال القفال لا بل هو إتلاف بإذن المالك وللمالك أن يرجع ما لم يأكل وقال الجمهور نعم وبم يملك فيه أوجه قيل بالوضع بين يديه وقيل بالأخذ وقيل بوضعه في الفم وقيل بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله وضعف المتولي ما سوى الوجه الأخير وعلى الأوجه ينبني التمكن من الرجوع قلت قال صاحب البيان إذا قلنا يملكه بالأخذ أو بالوضع في الفم فهل للآخذ إباحته لغيره والتصرف فيه بغير ذلك وجهان الصحيح ( وقول الجمهور ) لا يجوز كما لا يعير المستعار وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب يجوز أن يفعل ما يشاء من البيع والهبة وغيرهما لأنه ملكه قال ابن الصباغ هذا لا يجيء على أصلهما والله أعلم

الثالثة ليس للضيف التصرف في الطعام بما سوى الأكل فلا يجوز أن يحمل معه منه شيئا إلا إذا أخذ ما يعلم رضى المالك به ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف والدعوة. فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح التحريم وليس للضيف إطعام السائل والهرة ويجوز أن يلقم الأضياف بعضهم بعضا إلا إذا فاوت بينهم في الطعام فليس لمن خص بنوع أن يطعموا منه غيرهم ويكره للمضيف أن يفعل ذلك الرابعة يحرم التطفل واستثنى المتولي وغيره فقالوا إذا كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه وبين صاحب الطعام انبساط أن يدخل ويأكل إذا علم أنه لا يشق عليه

أسنى المطالب (15/ 427)

( ويحرم التطفل ) وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط .وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كأن فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس ( وله ) أي للضيف ( حمل ما علم رضاه ) أي المضيف ( به لا إن شك ) فيه والمراد بالعلم ما يشمل الظن ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف والدعوة قال الغزالي وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا ينبغي أن يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طوع لا عن حياء ( وله الشرب من السقايات ) الموضوعة في الطرق للعرف

حاشية إعانة الطالبين (3/ 419)

(قوله: ويجوز للانسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوزله أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته.قال في التحفة: وإذا جوزنا له الاخذ، فالذي يظهر أنه إن ظن الاخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه.اه (قوله: ويختلف) أي ظن الرضا.وعبارة غيره.وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الاحوال ومقادير الاموال.اه.(قوله: وبحال المضيف) أي يسارا إعسارا (قوله: ومع ذلك) أي ظن الرضا.وقوله مراعاة نصفة، بفتحات، العدل (قوله: فلا يأخذ الخ) تفريع على الانبغاء المذكور.وقوله إلا ما يخصه: أي القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم.وقوله أو يرضون به: أي أو الذي يرضون بأخذه.وكتب سب ما نصه: قوله إلا ما يخصه أو يرضون به، لعل هذا إذا وكل المالك الامر إليهم، وإلا فالاوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة.اه.وقوله عن طيب نفس: أي نفوسهم كلهم.وقوله لا عن حياء: أي وأما إذا كان عن حياء فإنه يحرم عليه أخذه (قوله: وكذا يقال الخ) أي أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القران بين تمرتين أو سمسمتين أو عنبتين في لقمة واحدة: أي فإن ظن رضا المالك بذلك جاز وإلا فلا.ومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين، والقران – بكسر ففتح – الاقتران والجمع (قوله: أما عند الشك في الرضا) مفهوم قوله مع ظن رضا مالكه.وقوله فيحرم الاخذ: أي أخذه من طعام صديقه (قوله: كالتطفل) أي كحرمة التطفل، وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الانس والانبساط (قوله: ما لم يعم) قيد في حرمة التطفل: أي محل الحرمة حيث لم يعم دعوته، فإن عم لم يحرم، كما فيشرح الروض نقلا عن الامام وعبارته وقيد ذلك أي حرمة التطفل، الامام بالدعوة الخاصة، أما العامة، كأن فتح الباب ليدخل من شاء، فلا تطفل.اه.

WaAllahu a’lam.