Hukum Merogoh Kocek Demi Game Online

Deskripsi Masalah :

Sekarang semakin banyak bermunculan game online dengan pakai chip, tak pelak hal ini membuat kecanduan sebagian pengguna game kerena menawarkan keuntungan yaitu bisa mendapatkan poin, kemudian poin tersebut bisa ditukar dengan pulsa. Namun tak sedikit pula yang rugi karena selalu kalah, bahkan ada sebagian orang harus merogoh kocek ratusan ribu sampai puluhan juta demi game online ini

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukumnya permainan Game Online Chip? 

2. Bagaimana pula hukum membeli Chipnya? 

Keterangan:

✅ Koin didapatkan dari penyedia game saat pertama kali mendaftar dan saat-saat tertentu secara gratis.

✅ Kalau menang banyak, koin bisa ditukar pulsa, ada yang sampai 200 ribu dalam bentuk pulsa. Atau saat mencapai level tertentu mendapatkan hadiah pulsa.

Jawaban:

1. Tidak diperbolehkan, karena permainan tersebut termasuk dalam qimar (judi).

2. Haram sebab Chipnya dibuat sebagai alat untuk permainan yang diharamkan, serta tidak sah sebab Chip tidak dikatakan sebagai Mal. 

Referensi:

*حاشية البجيرمي على المنهج – (ج 4/ص 376)*

( قَوْلُهُ : وَالْمَيْسِرَ ) هُوَ الْقِمَارُ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِعْلُهُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ صَغِيرَةً إنْ لَمْ يُؤْخَذْ مَالٌ وَإِلَّا فَكَبِيرَةٌ.

*إسعاد الرفيق؛ ج ٢، صحـ ١٠٢*

(كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما، وهو المراد من الميسر فى الآية. ووجه حـرمته ان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه صاحبه فيغرم. فان عدلا عن ذلك الى الحكم السبق والرمي بان ينفرد اللاعبين باخراج العـوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا.

*الطبري، أبو جعفر، تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر، ٣٢٣/٤]*

حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام قال، حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن محمد بن سيرين قال: كل قمار ميسر، حتى اللعب بالنرد على القيام والصياح والريشة يجعلها الرجل في رأسه.

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: كل لعب فيه قمار من شرب أو صياح أو قيام، فهو من الميسر.

*إعانة الطالبين، ج ٣، ص ٣٠*

وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلىمعصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.

*تحفة المحتاج ص35 ج4*

وَيَحْرُمُ الإِهْدَاءُ لِمَنْ يُظَنُّ فِيهِ صَرْفُهَا فِي مَعْصِيَةٍ  اهـ

*اسنى المطالب ص 89 ج 4*

(اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺨﺎﻣﺲ) ﻟﻞﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻤﻨﺎ (اﻟﻌﻠﻢ) ﺃﻱ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﺑﻞ (ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ) ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ (ﻭاﻟﻘﺪﺭ ﻭاﻟﺼﻔﺔ) ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻲ عنه

*الفقه المنهجي ص 16 ج 6*

ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ ﺷﺮﻋﺎ: ﻭﺫﻟﻚ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭاﻟﺜﻤﻦ، ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻴﺎﻥ اﻟﻨﺠﺴﺔ ﻭاﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ اﻟﺜﻤﻦ ﺧﻤﺮا ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﺎ ﺃﻭ ﺯﺑﻼ ﺃﻭ ﻛﻠﺒﺎ.

*روضة الطالبين ص 353 ج 3*

اﻟﻀﺮﺏ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊﻫ، ﻛﺎﻟﺨﻨﺎﻓﺲ، ﻭاﻟﻌﻘﺎﺭﺏ، ﻭاﻟﺤﻴﺎﺕ، ﻭاﻟﻔﺄﺭ، ﻭاﻟﻨﻤﻞ، ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻮاﺻﻬﺎ